آخر التعاليق


المدونة جميلة خاصة فى الجزء ...

29/12/2007 على الساعة 01.03:32
من طرف ناجى عبدالسلام السنباطى


أرجوا أن تحوز بداياتى المتواضعة رضاكم ...

28/12/2007 على الساعة 08.00:19
من طرف Admin


لكي تدير مدونتك بشكل جيد:
  1. أنشئ فئاتك
  2. أضف ...

    26/12/2007 على الساعة 21.02:50
    من طرف Admin


يومية

يوليو 2008
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 << < > >>
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

من على الخط؟

عضو: 0
زائر: 1

إعلان

الكلمات المحورية.

لا يوجد هناك أي تعيين في هذه المدونة

rss رخصة النشر (Syndication)

 

21 فبراير 2008 

تعديلات مقترحة على المادة 144 من الدستور لتقليص صلاحيات المركزي للمحاسبات تفجر خلافات حادة بين "الحرس القديم" وتيار "السياسات"

 تعديلات مقترحة على المادة 144 من الدستور لتقليص صلاحيات المركزي للمحاسبات تفجر خلافات حادة بين "الحرس القديم" وتيار "السياسات"

 كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 20 - 2 - 2008   أشعلت تعديلات محتملة على المهام الفنية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقليل صلاحيات هذا الجهاز التابع لرئاسة الجمهورية وإحداث تغيير جذري في المادة 144 من الدستور التي تحدد مهام الجهاز، خلافات حادة داخل أروقة السلطة والحزب "الوطني" الحاكم، مبرزا انقساما بين الغرماء السياسيين وجماعات المصالح.
يأتي ذلك بعد تقدم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة باقتراح بتعديل المادة 144 الخاصة بمهام الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يحظى الأول بتأييد بعض وزراء المجموعة الاقتصادية لإلزام الجهاز المركزي بإبلاغ ملاحظاته على أداء جميع التعاملات المالية لأجهزة الدولة إلى وزارة المالية قبل رفعها للجهات العليا.
كما يقترح إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات برفع تقارير عن الحساب الختامي للوزارات بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز قبل رفع هذه التقارير لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب.
واثار ذلك اعتراضات داخل مجموعة "الحرس القديم" بالحزب الحاكم الذي يحاول إحباط الموافقة على بعض التعديلات، بينما يدعم فريق وأنصار أمانة "السياسات" المؤيد من وزراء المجموعة الاقتصادية إقرار هذا التعديل الرامي لتقليص صلاحيات الجهاز المركزي بدعوى عدم ملاءمته لسياسة الاقتصاد الحر التي تطبقها الحكومة، بعد التخلص من الإرث الاشتراكي.
وتحرك بعض الوجوه البارزة داخل "الحرس القديم" ومنهم الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب لإبلاغ المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مبدين دعمهم ومساندتهم له ووقوفهم ضد تحركات ومساعي غالي وعز لتقليص صلاحياته.
ولم يخف وزير المالية في اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة ضيقه الشديد مما رأى فيه خطوات "استعراضية" من جانب الملط ومحاولات لتحقيق انتصارات على حساب الحكومة، مشددا على ضرورة تطوير الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من تركه على وضعه الحالي الذي لا يساير مساعي مصر للتطور الاقتصادي، بحسب وجهة نظره.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية. وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في قانونه. كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
ويبلغ المجموع الكلى لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية 12 ألف عضوًا عاملاً، منهم ثمانية آلاف عضوًا فنيًا رقابيًا، وتشغل المرأة نحو 50% من عدد الوظائف الفنية الرقابية بالجهاز، ونحو 42% من إجمالي عدد العاملين بالجهاز.
Admin · شوهد 19 مرة · 0 تعليق
12 فبراير 2008 

" تقرير مبدئي موازى "

" تقرير مبدئي موازى "
مقدم إلى مؤتمر للدول الإطراف
في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
إصدار:
ائتلاف النزاهة والشفافية من اجل إنفاذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
القاهرة يناير 2008



Admin · شوهد 35 مرة · 0 تعليق
01 فبراير 2008 

نبذة عن الجهاز المركزى للمحاسبات

Admin · شوهد 32 مرة · 0 تعليق
29 يناير 2008 

مشاورات مع رئيس الجهاز بعد طلبه الاعتذار من وزير المالية فيما نسبه اليه


Admin · شوهد 23 مرة · 0 تعليق
29 يناير 2008 

الدكتور جودت الملط فى مجلس الشعب


معركة القاضي والشوارعي في مجلس الشعب    أ/ عــادل حـمـودة

 لم يعد أمام الحكومة فرصة للتخلص من جودت الملط إلا تلفيق قضية مخدرات له.. أو ضربه في عتمة الليل بلكمات بلطجية تستأجرهم.. أو تشويه سمعته باختراع علاقة خاصة بينه وبين فتاة ليل يسهل تجنيدها.

لقد وضعت الحكومة أصابعها العشرة في الشق من ذلك القاضي الصوفي الزاهد المتقشف الذي لم يغير سيارته المتهالكة منذ 15 سنة.. ولم يغير شقته الضيقة منذ 50 سنة.. ولا يضارب في البورصة.. ولا يملك شاليهاً في الساحل الشمالي.. ولا يضع جاكوزي في حمام مكتبه.. ولا يحتكم علي قطعة أرض في القطامية التي تذكره فقط بقريته القطاوية التي ولد فيها عام 1935.

إنه رجل من زمان انقرض.. زمان بعيد كان فيه الشرف قيمة.. والمصلحة العامة فريضة.. والحرص علي مال الشعب ضريبة.. والمنصب الرسمي وسيلة.. لكن.. ذلك كله في عرف الحكومة أصبح جريمة.

لقد قرر رئيس جهاز المحاسبات أن يخرج من الدنيا كما دخلها.. ملطا.. اكتفي بتربية أولاده الثلاثة تربية يفخر بها: مدحت رئيس نيابة.. أحمد ضابط شرطة.. ولمياء خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. لكن.. أهم ما أنجب ذلك القاضي المحترف هو فرق من المحاسبين المحترفين تخرجوا من تحت يده في جهازه الرقابي الأمين، مسحوا دفاتر الحكومة وكشفوا مخالفاتها وانحرافاتها في وقت لم يعد فيه الفساد فضيحة.. ولا نهب المال العام نقيصة.. ولا تضخم الثروات الحرام وقيعة.

نحن أمام رجل "دقة قديمة" تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت قصف الغارات الأنجلو ـ فرنسية في حرب السويس فتنفس شهيق الكرامة الوطنية.. وحصل علي الدكتوراة في سنة هزيمة يونيو فأدرك أن العتمة سر الكارثة.. والشفافية الطريق الوحيد إلي التنمية.. وعندما جلس علي منصة العدالة أكثر من أربعين سنة عرف أن الحق دون قوة تسانده وتحميه ظلم وظلام.

رجل مثله.. يعيش علي راتبه.. ويأكل العيش المدعم.. ويصرخ من جنون الأسعار.. ويستأجر شقته بجنيهات قليلة.. لابد أن تفزعه المليارات المخفية.. والديون الحكومية المتلتلة وتسيب البيروقراطية المستهترة.. لابد أن يصرخ في وجه الوزراء.. حرام عليكم الانفاق الترفي.. حرام عليكم عجز الموازنة يزيد علي ثلث حجمها.. حرام عليكم المصاريف السرية التي تنفق بلا مستندات رسمية.. حرام عليكم الناس شقت هدومها من الجوع.. وباعت ضناها لتأكل العيش الحاف.

لكن.. مشكلة غالبية الوزراء في مصر أنهم لا يسمعون.. لا يستوعبون.. لايعانون.. مستريحون.. مترفون.. مستثمرون.. غائبون.. فاشلون.. غربيون.. تهمهم شهادات الصلاحية الأمريكية ولو حمل ثلاثة أرباع المصريين شهادات فقر محلية.

وقد أرسل الرجل تقارير جهازه بالمئات إلي كل من يهمه الأمر.. لكن.. لا أحد تحرك.. أو انزعج.. أو خاف علي منصبه.. كأنهم يقولون له: نحن أقوي منك.. اخبط رأسك في الحائط.. بل تقاريرك واشرب ميتها.. فلا هي أتت بنا ولا هي ستجهز علينا.

فلم يكن أمام الرجل سوي أن يذهب إلي مجلس الشعب ويواجه وزير المالية يوسف بطرس غالي.. حامل صرة المال العام في مصر.. وهو سليل عائلة أرستقراطية يحب أن يصف نفسه بأنه «شوارعي».. ويفخر بذلك.. فكيف كانت المعركة بينه وبين القاضي؟.

أخرج القاضي تقاريره الدقيقة ــ التي يصل عدد صفحاتها إلي 30 ألف صفحة ــ لتكون حيثيات حكمه قاطعة.. حكم الجهاز المركزي للمحاسبات حضوريا علي الحكومة بالفشل.. فهي في آخر عامين عجزت عن ملاحقة جنون أسعار الطعام.. وتركت السلع المغشوشة وعلي رأسها الدواء تنتشر بلا حساب.. والفساد في المحليات تجاوز الركب ووصل إلي الحنجرة.. وكل مشروعات الحكومة نفذتها دون دراسات جدوي.. والمخالفات التي ترتكبها جسيمة.. وهي أمام النائب العام.. لكننا لن نري اليوم الذي يحاكم فيه وزير قبل طرده من السلطة.. ومستوي الخدمات تدني.. والدين العام ينفلت.. ونحن نستلف لنأكل.. والسلبيات التي لا تعترف بها الحكومة ضعف الإيجابيات التي تتباهي بها.

لكن.. القاضي الذي أصدر نفس الحكم أكثر من مرة علي نفس الحكومة المتهمة وشعر بأنه يؤذن في مالطا وينفخ في قربة مقطوعة لم يجد سوي السخرية يتكلم بها هذه المرة.. فهو يصف بيانات الحكومة بأنها «حليب وقشطة».. لكنها سخرية لا تباري سخرية شوارعي مدرب مثل يوسف بطرس غالي الذي سبق أن وصف ما تقوله المعارضة بأنه نواح ونباح ثم أنكر النباح وتمسك بالنواح.. مع أن النواح أيضا كلمة لا تجوز من رجل تربي في بيوت الباشاوات وتخرج في كلية الاقتصاد ويعرف اصول بروتوكول الأثرياء الذين يخالطهم ويعبر عن مصالحهم.

والحقيقة أن الإنسان يبدأ اهتمامه بأي قضية بطريقة جدية منطقية ثم إذا وجد أذنا من طين واخري من عجين لجأ إلي السخرية فإذا فشلت السخرية أضطر إلي العنف.. وهو ما فعله الشعب المصري مع النظام السياسي الذي لايستجيب لمطالبه.. جد.. ثم هزار.. ثم مظاهرات واضرابات واعتصامات.. فلو كانت الحكومة لا تسمع إلا الرعد في ودانها.. فليكن.. فلتسمعه.. ومن حسن الحظ أن جودت الملط لا يزال في مرحلة السخرية.. والتريقة علي الحكومة التي يعد جزءاً منها وليس معارضا لها.. فلو لم تستجب فإنه لن يجد أمامه سوي أن يبلغ النائب العام ـ وهذا من صلاحياته وسلطاته ـ ضدها.. ربما حبسها أربعة أيام علي ذمة التحقيق.. علي أن يراعي التجديد في الميعاد القانوني.

والغريب أن بطرس غالي اتهم جودت الملط بأن كلامه مرسل.. الرجل الذي قدم 300 تقرير في آخر عامين إلي مجلس الشعب عن عجز الأداء الحكومي يتكلم كلاما مرسلا.. والحكومة التي تقول ما يخطر علي بالها تتكلم كلاما دقيقا منضبطا.. هل هناك تنكيت يثير التبكيت أكثر من ذلك؟.

والأكثر غرابة أن وزيرا مثل بطرس غالي تربي علي يد صندوق النقد الدولي وكانت مهمته في الحكومة المصرية تنفيذ تعليمات البنك الدولي يعتبر من يتكلم وكأنه يمثلهما تهمة وعارا وفضيحة.. فقد قال إن جودت الملط يتحدث وكأنه ممثل لذلك البنك ومعه ذلك الصندوق.. وقد اعتبر القاضي أن ما قاله الشوارعي إهانة تستحق الاعتذار والغريب أن الشوارعي اعتبرها كذلك ورفض الاعتذار.. هل هناك عبث علي مسرح الحكومة اللامعقول أكثر من هذه المسرحية السخيفة؟.

والأشد غرابة أن جمهور المتفرجين من نواب الحزب الوطني.. ممثلي الأمة.. انحازوا إلي الشوارعي علي حساب القاضي.. وبدا موقفهم كما لوكان سيناريو سابق التجهيز.. أعد مسبقا خارج القاعة.. وحفظ كل منهم دوره.. وجاء ليؤديه.

إننا أمام حكومة لا تعرف كيف تواجه مشاكلنا.. ولا تريد أن تسمع كلمة نقد واحدة من داخلها أو خارجها.. بل وترد علي التقارير والمستندات الرسمية علي طريقة إسماعيل ياسين في مستشفي المجانين.. اللي مش عاجبه يشتغل معانا كده يشرب من البحر.. واللي مش عاجبه يتحكم كده.. المسألة سهلة.. نبيعكم بالجملة.. ونستورد شعبا لطيفاً ومهذبا ومطيعا لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم لنحكمه بلا خوتة.

Admin · شوهد 58 مرة · 0 تعليق

1, 2, 3  الصفحة التالية